بهره وری در اقتصاد

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با «افکارنیوز»
مشکل بهره‌وری در اقتصاد ناکارامد دولتی است، نه نیروی انسانی
اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه ۴.۹ درصد رشد داشته، ولی اغلب صاحب‌نظران اقتصادی نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و ناکارآمد می‌دانند، اما بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل در کشور منفی است و ریشه آن را در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریم‌ها باید پیدا کرد.
مشکل بهره‌وری در اقتصاد ناکارامد دولتی است، نه نیروی انسانی

سرویس اقتصادی- سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با افکارنیوز با بیان این مطلب اظهار داشت: در برنامه‌های توسعه بدون محاسبه و دقت، سهم بالایی برای بهره‌وری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، شاخص بهره‌وری برای اغلب مردم و کارشناسان تشریح نشده است.

وی افزود: اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه ۴.۹ درصد رشد داشته، ولی اغلب نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و کم‌کار و ناکارآمد می‌دانند، اما بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل (سرمایه و مدیریت) در کشور منفی است و ریشه آن در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریم‌ها است.

حسینی با اشاره به فرهنگ کار و ضعیف شدن آن، عنوان کرد: در کشور با پدیده بیکاری پنهان و ناتوانی در تولید مواجه هستیم و به طور قطع باید نسبت به اصلاح نظام دستمزد اقدام شود.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی توضیح داد: برای محاسبه بهره‌وری نیروی انسانی می‌توان ابتدا ارزش افزوده برای مثال بخش نساجی را محاسبه کرد و سپس آن را به تعداد شاغلان آن بخش تقسیم می‌کنند که این شاخص را با شاخص سال گذشته قیاس می‌کنند.

حسینی تصریح کرد: زمانی به این شاخص توجه می‌کنیم، درمی‌یابیم که بهره‌وری نیروی انسانی در مجموع سالانه ۴.۱ درصد رشد کرده و منفی نیست.
وی متذکر شد: این شاخص که در سال ۸۳ معادل ۹۲ بوده است، ‌در سال ۹۲ به ۱۱۸ رسیده است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: مشکل اصلی در بخش‌هایی از اقتصاد است که نیروی مازاد انسانی دارند و به علت دولتی یا عمومی بودن قادر به تعدیل نیروی انسانی نیستند، بنابراین این شاخص در بخش نفت، ‌گاز و ساختمان به علت پروژه‌های نیمه‌تمام منفی می‌شود، اما در بخش صنعت، ‌معدن و کشاورزی و حتی مخابرات که بیشتر بخش خصوصی فعالیت دارد و وابستگی کمتری به خارج و دولت داشته، مثبت است.

/ 0 نظر / 18 بازدید